چند روز قبل مجمع نمایندگان استان پهناور فارس متشکل از 18 نماینده استعفای دسته جمعی خود را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند ، هر چند در کشور ما برای تمامی موارد و مسایل حتی بحرانی ترین شرایط مکانیسم های قانونی تعریف شده و در هیچ یک از اصل های قانون اساسی از استعفا به عنوان یک راهکار نام برده نشده است و قطعا نمایندگان محترم فارس می توانستند از راهکارهای قانونی دیگری استفاده نمایند و از سوی دیگر انکار ناپذیر است که انتخاب استاندار حق قانونی وزارت کشور می باشد و حق نمایندگان مجلس هم نظارت بر این انتخاب.

اما وزارت کشور باید این مسئله را مد نظر قرار دهد که هر یک روز دیرتر انتخاب شدن استاندار و هر لحظه ادامه این تنش ها و بحث ها بعد از انتخاب استاندار، سالهای سال فارس را به عقب می راند و یقینا وزارت کشور و در راس آن وزیر محترم کشور باید به این نکته اساسی توجه داشته باشد که استاندار فارس در هر صورت ممکن باید با مجمع نمایندگان فارس و دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی که از سر دلسوزی دغدغه های خود را در مورد استانداری فارس بیان نموده اند بصورت تنگاتنگ همکاری نماید و هرگونه تنش بین این افراد و نهادها و استانداری فارس می تواند خللی جدی در روند پیشرفت کار ایجاد نماید.

قابل ذکر است گزینه های مطرح شده از سوی مجمع نمایندگان استان فارس همگی همراستا با سیاستهای دولت فعلی می باشند که حتی در استانداری فارس در حال حاضر مسوولیت های کلیدی دارند و انتخاب هر کدام از آنها می توانست یک همفکری و انسجام قوی را در استان ایجاد نماید.

بنابراین نباید این حرکت مجمع نمایندگان یعنی پیشنهاد گزینه هایی جهت استانداری فارس را حمل بر دخالت در کار وزارت کشور تلقی کرد، بلکه آن را نوعی همکاری و همسویی در جهت ایجاد همدلی برای پیشرفت بهتر کارها در استان فارس دانست .

در پایان ضمن تشکر از نماینده حوزه انتخابیه شهرستان جناب آقای فریدونی که با موضع گیریهای شجاعانه خود در این یکی دو سال منتهی به مجلس فعلی، فرصت هرگونه بهره برداری را از فرصت طلبان گرفتند .
خدایا چنان کن سرانجام کار     که تو خشنود باشی ما رستگار